تغيير نماينده عالي دولت نهم در مازندران، در دوازدهمين روز فصل گرما و سومين سال فعاليت دولت دكتر احمدينژاد، در حالي رقم خورد كه در زمان شروع به كار اين دولت نيز مازندران چندين ماه از استاندار بيبهره بود.حضور يك استاندار بومي و تلاشگر اگرچه باعث خشنودي مردم مازندران شد ليكن عدم بهرهمندي ...
تغيير نماينده عالي دولت نهم در مازندران، در دوازدهمين روز فصل گرما و سومين سال فعاليت دولت دكتر احمدينژاد، در حالي رقم خورد كه در زمان شروع به كار اين دولت نيز مازندران چندين ماه از استاندار بيبهره بود.
حضور يك استاندار بومي و تلاشگر اگرچه باعث خشنودي مردم مازندران شد ليكن عدم بهرهمندي مهندس شفقت از سوابق قابل ملاحظه اجرايي بوژه در سطوح مديريتي وزارت كشور، همواره نگراني هايي را به اين صاحبان انديشه و علاقمندان به توسعه شتابنده و ارتقاء جايگاه مازندران بدنبال داشت اما آنچه قابل پيشبيني نبود، تغيير مديريت ارشد استان در چندماه باقيمانده از عمر دولت ميباشد.
به هر تقدير اين تغيير صورت پذيرفت و ميتواند معلول علل گوناگوني باشد ليكن با عنايت به حركتهاي كند روند اجرايي 130 مصوبه سفر اول رييسجمهور آنهم در شرايط كه به پايان دور دوم اين سفرها نزديك ميشويم، شايد اين امر يكي از مهمترين دلايل بروز چالش در مديريت استان و تغيير استاندار باشد كه سرپرست وزارت كشور نيز در مراسم توديع مهندس شفقت اشارتي كوتاه و گذرا بدان داشته است.
بايد اذعان نمود كه دولت در زماني و در شرايطي به عدم دقت خويش در انتصاب استانداران پي برد كه متاسفانه اين امر موجب وارد آمدن لطمهاي ديگر به مازندران شده و تهدير فرصتهايي را به دنبال داشت كه لحظهلحظهاي آن براي توسعه مازندران مغتنم است ضمن اينكه بسياري از طرحهاي اجرا شده در زمان تصدي مهندس شفقت كه به زعم ايشان اتفاقات بزرگي بوده نظير آزادسازي سواحل اگر با نگاه ويژه و كارشناسانه مورد نقد و بررسي قرار گيرد اگرچه ضروري بود ولي دستاورد قابلي در جهت بهبود شرايط زندگي مردم مازندران به شمار نميآيد.
از سوي ديگر برخي تئوريهاي توسعهاي ارايه شده كه بسيار جالب هم بوده متاسفانه به علت عدم حمايت جدي دولت و عدم اجماع نمايندگان قبلي استان و فقدان اعتبارات لازم شكل اجرايي بخود نگرفت كه البته اين ضعف را نميتوان به پاي مديريت مهندس شفقت نوشت.
در يك جمعبندي كلي بايد گفت اگر از اين جابجايي حضوري در فرآيند تعيين مديريت بهينهي استان متصور است،بايد آنرا ناشي از ناهماهنگي نمايندگان وقت و كم اهميت شمردن مسايل استان از سوي وزارت كشور دانست و تغيير اخير نيز در صورتي قادر به جبران مافات خواهد بود كه استاندار جديد هم از سوي نمايندگان استان و هم از سوي دولت مورد حمايت قرار گيرد. ضمن اينكه طرحهاي توسعهاي كه از سوي مديريت استان ارايه ميگردد هم از قابليت و هم از ضمانت اجرايي برخوردار باشد.
اميد است اتفاقنظري كه در نمايندگان و جديتي كه در مهندس كريمي مشاهده مي شود، نويد بخش تحولي نو در مازندران بوده و دستاوردهاي خوبي براي مردم استان داشته باشد.
سيدحسينعلي تقوي
استفاده از اين خبر فقط با ذكر نام شمال نيوز مجاز مي باشد .
ایمیل مستقیم : info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000592323
working();